قانون مجازات اسلامی

مواد مربوط به جرائم زنان و مجازات های آن

در اجرای اصل پنجاه و هشتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده از سوی کمیته امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب مجلس شورای ملی و اصلاحات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای رئیس جمهور وقت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در آذر 1370 برای اجرا به دادگستری ابلاغ شد.

در این بخش تنها آن بخش از مواد قانون جزا آورده شده که ناظر بر جرائم ارتکابی از سوی زنان و مجازات تعیین شده آن هاست.

برگرفته شده از بنیاد مطالعات ایران

فصل اول- مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي

ماده -12 مجازات هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است:

1- حدود
2- قصاص
3- ديات
4- تعزيرات
5- مجازات هاي باز دارنده.

کتاب دوم - حدود

فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت است از جماع مرد با زني که بر او ذاتأ حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه.

ماده 64 - زنا در صورتي موجب حد مي شود که زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مي شود.

ماده 66 - هرگاه مرد يا زني که با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و نا آگاهي کند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد.

ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعاي او در صورتي که يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود.

فصل دوم- راه هاي ثبوت زنا در دادگاه

‌ماده 68 - هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود.

ماده 73 - زني که همسر ندارد به صرف بادار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنکه زناي او با يکي از راههاي مذکور در اين قانون ثابت شود.

ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود.

ماده 75 - در صورتي که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود.

ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمي کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاري مي شود.

ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمي شود.

فصل سوم- اقسام حد زنا

ماده82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست. الف - زنا با محارم نسبي. ب - زنا با زن پدر که موجب قتل زاني است. ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است. د- زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه کننده است.

ماده 83 -حد زنا در موارد زير رجم است: الف- زناي مرد محصن، يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حالي که عاقل بوده جماع کرده و هروقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع کند. ب- زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد. تبصره- زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است.

ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني که داراي شرايط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاري مي شود.

ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان خارج نمي کند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.

ماده 86 - زناي مرد يا زني که هريک همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نبست.

ماده 88 -حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است.

ماده 90 -هرگاه زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي شود.

ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم از او جاري نمي شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزار کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد کفيل پيدا شود حد جاري مي گردد.

ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد برزن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزارد شيرخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد.

ماده 93 - هرگاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد برآنها جاري مي شود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تاخير مي افتد. تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست.

ماده 100 -حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراء گردد که پوشاکي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند که زن نشسته و لباس هاي او به بدنش بسته باشد.

ماده 102 - مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي کنند آنگاه رجم مي نمايند.

ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي کند.

ماده 127 - مساحقه، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي.

ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.

ماده 129 - حد مساحقه براي هريک از طرفين صد تازيانه است.

ماده 130- حد مساحقه درباره کسي ثابت مي شود که بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد. تبصره- در حد مساحقه فرقي بين غاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست.

ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده 132 - اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست.

ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه کند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

ماده 134 - هرگاه دو زن که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند به کمتر از صد تازيانه تعزير مي شوند. در صورت تکرار اين عمل و تکرار تعزير در مرتبه سوم به هريک صد تازيانه زده مي شود.

ماده 140 - حد قذف براي قذف کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است.

ماده 145 -هر دشنامي که باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اينکه کسي به زنش بگويد تو باکره نبودي موجب محکوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه مي شود.

ماده 150 - هرگاه مردي همسر متوقي خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي شود.

ماده 174 -حد شرب مسکر براي مرد و يا زن، هشتاد تازيانه است.

ماده 176 - مرد را در حالي که ايستاده باشد و پوشاکي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالي که نشسته و لباس هايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند. تبصره- تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محکوم زد.

کتاب سوم- قصاص

‌باب اول - قصاص نفس

ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

ماده 210 -هرگاه کافر ذمي عمدا کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.

مبحث دوم- شهادت

‌ماده 237 - الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. ب- قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود.

ماده 243 - مدعي ممکن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.

ماده 248 -در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان، نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است. تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يکي از قسم خورندگان باشند. تبصره 2 -چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هريک از قسم خورندگان مرد مي تواند بيش از يک قسم بخورد به نحوي که پنجاه قسم کامل شود. تبصره 3 -چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد.

ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.

ماده 261 - اولياء دم که قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.

ماده 262 - زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 273 - در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي شود، مگر اينکه ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

کتاب چهارم- ديات

‌ماده 300 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.

ماده 301 -ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد درآن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.

ماده 441 - از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه کامل زن، مهرالمثل نيز دارد.

ماده 459 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينکه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينکه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بکند ديه بينائي برجاني اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بينائي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بکند، برجاني اول فقط ارش لازم مي باشد.

ماده 478 - هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 - هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود ديه کامل دارد و هرگاه يک طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

ماده 483 -هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي که مجني عليه مرد باشد ديه آن يک صد دينار و در صورتي که زن باشد دادن ارش لازم است.

‌ماده 487 - ديه سقط جنين به ترتيب زير است: . . . . -6 ديه جنين که روح درآن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود.

ماده 488 - هرگاه در اثر کشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

ماده 489 - هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آن را در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد.

ماده 490 - هرگاه چند جنين در يک رحم باشند بعدد هريک از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است.

ماده 492 – دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد برعهده جانی است و درموارد خطای محض برعاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد.